کیفر و زندان  در اسلام                         

امروزه  در حکومت دینی ما يكي از كيفرهاي متداول زندان است . آيا زندان در اسلام وجود دارد؟ و آيا به

عنوان حد است يا تعزير و يا غير آن ؟  واین مسئله قابل کنکاش است .

 

 به طور  كلي در اسلام سه نوع زندان وجود دارد:

  1 - زندان به عنوان حد; مانند زنداني نمودن آمر به قتل، دزد در مرتبه سوم دزدي پس از اجراي حد در دو

مرتبه قبل، و زن مرتد با شرايطي كه براي آن گفته شده است 

زندان به عنوان تعزير نسبت به جرايم خاصي كه حاكم شرع واجد شرايط مي‎تواند مجرم را با شلاق يا

زندان تعزير نمايد. و چون هدف اصلي در تعزيرات، اصلاح و تنبه مجرمان است، شلاق زدن و زنداني كردن

مجرم بايد اين هدف را تأمين نمايد. و چنانچه شلاق زدن، يا زندان نمودن مفاسد فردي يا اجتماعي

ديگري را به دنبال داشته باشد، بايد به امور ديگري كه در اصلاح او مؤثر است تعزير گردد. زندان در دو مورد

فوق (حد و تعزير) بايد پس از ثبوت جرم توسط محكمه صالح به تصدي مجتهد آگاه و عادل باشد; پيش از

آن زنداني نمودن متهم به هيچ وجه مشروع نيست .

3 - زندان اكتشافي ; يعني زنداني نمودن متهم قبل از ثبوت جرم براي تحقيق و كشف جرم ; آنچه از

روايات و فتاواي فقها استفاده مي‎شود قدر متيقن از اين نوع زندان اتهام مربوط به قتل مي‎باشد، آن هم

حداكثر كمتر از هفت روز. در روايتي معتبر از حضرت امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمودند: "ان

النبي (ص) كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام، فان جاء اولياء المقتول بثبت و الا خلي سبيله ." (شيوه

پيامبر(ص) اين بود كه در اتهام قتل متهم را شش روز زندان مي‎كرد، در اين مدت اگر اولياي مقتول دليلي

عليه متهم مي‎آوردند طبق آن كيفر مي‎داد، وگرنه متهم را آزاد مي‎نمود.)(1)

و شايد بتوان حكم اتهام تجاوز به حقوق مهمه ديگر از قبيل حقوق الناس را نيز - چنانچه از نظر اهميت در

حد قتل باشد - از اين روايت استنباط نمود، در صورتي كه شبهه و خوف فرار متهم وجود داشته باشد.

اما زنداني نمودن مخالفان سياسي كه با شيوه هاي غيرمسلحانه عليه حاكميت فعاليت سياسي مي‎

كنند، در زمان پيامبراكرم (ص) و حضرت امير(ع) سابقه اي نداشته است ; و با آن كه از ناحيه منافقين و يا

خوارج غير از انتقاد، كارشكني هاي زيادي عليه پيامبر(ص) و حضرت امير(ع) صورت مي‎گرفت ولي تا

زماني كه اقدام مسلحانه اي از طرف آنان انجام نمي شد برخوردي با آنان به عمل نمي آمد.

و اساسا اصل اولي تسلط انسان بر خويشتن، و نيز اصالة البرائة اقتضا مي‎كند كه نتوانيم آزادي كسي را

بدون مجوز و دليل قطعي شرعي محدود و يا سلب نماييم ; و همان گونه كه گفته شد قدر متيقن از آن در

غير حد و تعزير، اتهام قتل يا حقوق مهمه ديگري است كه در حد اتهام خون باشد و بدون زنداني نمودن

استيفاء آن ممكن نباشد. و در اين گونه موارد نيز نهايت حقي كه مي‎توان سلب نمود، همان آزاد بودن

متهم در مدت كشف جرم به خاطر عدم فرار مي‎باشد; اما ساير حقوق فردي و اجتماعي مربوط به مال و

عرض و اهل و خانواده، يا كار و شغل و ساير امورات متهم و حتي حضور در نمازجمعه - مطابق روايات -

بايد كاملا مراعات شود.

و رعايت تمام حقوق زنداني - به جز حق آزادي - اختصاص به نوع سوم زندان (اكتشافي) ندارد; بلكه در

زندان به عنوان حد يا تعزير نيز جاري مي‎شود. و مقصود از حقوق اجتماعي تمام حقوقي است كه هر

اجتماع - برحسب زمانهاي مختلف - به افراد جامعه خود مي‎دهد; همچون حق ملاقات با خانواده و

دوستان، ادامه كسب و كار و تنظيم امور مربوط به آن، تعليم و تعلم، گرفتن وكيل براي هر امري و از جمله

دفاع از خود، حفظ بهداشت و سلامت جسم و جان خود و نظاير اينها.

و از جمله حقوق مهم زنداني - اعم از زندان اكتشافي يا زندان به عنوان حد و تعزير - حفظ حيثيت و آبروي

اوست كه در شرع مقدس نسبت به آن تأكيد زياد شده است .

از حضرت امام صادق (ع) روايت شده كه فرمودند: "كسي كه عليه انسان مؤمني چيزي را نقل كند و

هدف او اين باشد كه به واسطه آن خبر او را تضعيف نموده و آبرويش را بريزد و در نزد مردم بي اعتبار

ساخته و از چشم مردم بيندازد، خداوند چنين كسي را از ولايت خود خارج ساخته و به سوي ولايت

شيطان رهسپار مي‎سازد، و شيطان هم او را تحت ولايت خود نمي پذيرد."(1)

حفظ حيثيت و كرامت انساني منحصر به مسلمان و مؤمن نيست، بلكه در آيات و روايات معصومين (ع)

نسبت به حفظ آبرو و حيثيت همه انسانها حتي غيرمسلمانان تأكيد شده، و علاوه بر آن به نيكي كردن و

عدالت با آنان ترغيب و توصيه شده است : (لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم

من دياركم أن تبروهم و تقسطوا اليهم، ان الله يحب المقسطين )(2) (خداوند شما را از نيكي و عدالت

درباره مخالفان خود كه با شما نجنگيدند و از شهر و ديارتان اخراج نكردند، نهي نمي كند; همانا خداوند

دادگران را دوست مي‎دارد.)

بنابراين اعلام هر اتهام يا جرمي براي فرد بدون رضايت او شرعا جايز نيست، مگر در موارد خاصي كه در

 شرع بيان شده است . و اگر از اين راه يا راه هاي ديگر خسارت آبرويي يا غير آن به فرد زنداني وارد شود

بايد جبران گردد.

یاحق عابر  


 

نوشته شده توسط عابر در 2008/5/11 ساعت 17:0 موضوع حوزه | لینک ثابت